بازگشت
كدام دموكراسي؟
ارسالي جواد نصريان ارسالي جواد نصريان


آيا همچنان كه برخي از پسامدرنيستها مي گويند، بايد اين را بپذيريم كه روشن انديشي ديگر چيزي در چنته ندارد و بايد جهان را به همان سان كه هست، با همه بربريتها و محدوديتهايش، بپذيريم. بي گمان نه. تقريباً آخرين چيزي كه اكنون به آن نياز داريم، اعتراف به ناتواني در برابر نيروهايي بزرگتر از خودمان است. ما در جهان به شدت آسيب ديده اي زندگي مي كنيم كه نيازمند درمانهاي اساسي است. به هر روي، قضيه بسيار واقعي و دشواري را پيش روي داريم كه همان رابطه پرمسأله ميان دانش و نظارت است كه گسترش مخاطره توليد شده نشانگر آن است. برخلاف سوسياليسم، راديكاليسم سياسي نمي تواند خود را در فضاي ميان گذشته بي اعتبار شده و آينده ساخته انسان جاي دهد. اما اين راديكاليسم بي گمان نمي تواند از راديكاليسم ليبرال نو خرسند باشد كه گذشته را بر اثر آشفته بازي نيروهاي بازار فراموش مي كند. امكان يا حتي ضرورت سياست راديكال، همپاي همه چيزهايي كه ناپديد شده اند از بين نرفته است، ولي چنين سياستي را نمي توان با جهتگيري هاي كلاسيك جناح چپ يكي انگاشت. آنچه كه مي توان «محافظه كاري فلسفي» خواند، يعني فلسفه حفاظت و نگهداشت و همبستگي، ربط تازه اي به راديكاليسم سياسي كنوني پيدا كرده است. انديشه سركردن با كاستيها كه محافظه كاري فلسفي از ديرباز بر آن تأكيد داشته است، در اين جا مي تواند به توضيح راديكال روي آورد. يك برنامه سياسي راديكال بايد اين نكته را تشخيص دهد كه رويارويي با مخاطره توليد شده نمي تواند همان صورت «كم و بيش پيشين» را به خود گيرد، يعني به اكتشاف بي پايان آينده به بهاي عدم محافظت از حال يا گذشته بپردازد.
بي گمان تصادفي نيست كه اين قضايا درون مايه هاي آن نيروي سياسي اند كه مي تواند بيشترين داعيه را براي ارث بردن از راديكاليسم چپ داشته باشد، يعني همان جنبش سبز. همين داعيه است كه خويشاونديهاي تقريباً آشكار ميان تفكر بومشناختي بويژه «بومشناسي عميق» و محافظه كاري فلسفي را كمرنگ مي سازد. هر دو مكتب ياد شده بر نگهداشت، احياء و ترميم تأكيد مي ورزند. نظريه سياسي سبز قرباني «سفسطه طبيعتگرايانه» شده و دچار بنيادگراييهاي خاص خود گشته است. به سخني ديگر، اين نظريه به پيشنهادهايش جهت بازگشت به «طبيعت» بسيار وابسته شده است. ولي طبيعت بكر ديگر وجود خارجي ندار د. ما نمي توانيم از طبيعت به شيوه اي طبيعي دفاع كنيم، همچنان كه از سنت نيز نمي توانيم به شيوه هاي سنتي دفاع كنيم، با اين همه هم طبيعت و هم سنت غالباً به دفاع بس نياز دارند. بحران بومشناختي جان كلام اين كتاب است، ولي آن را بايد به شيوه اي كاملاً غيرمعمول ادراك كرد. اين بحران و همه فلسفه ها و جنبش هاي گوناگوني كه در مقابله با آن پديد آمده اند، تجلي هاي مدرنيته اي دارند كه همين كه جهاني مي شود و «به خود پشت مي كند»، دچار محدوديت هاي خاص خود مي شود. نگرانيهاي عملي و اخلاقي كه بدين سان فاش مي شوند، بيشترشان تازه نيستند، هر چند كه براي از ميان برداشت شدن اين نگرانيها بي گمان به راهبردها و پيشنهادهاي تازه اي نياز داريم. چهارچوبي براي سياست راديكال رابطه ما با طبيعت، يا همان چيزي كه ديگر طبيعت نيست، يكي از ابعاد نهادي عمده مدرنيته است كه پيوند ويژه اي با تأثير صنعت، علم و تكنولوژي در جهان مدرن دارد. هر چند كه اين بعد مورد تأكيد دل مشغولي ها و بحثهاي بوم شناختي است، اما ابعاد ديگري نيز هستند كه به عنوان زمينه هاي اصلاح سياست راديكال، به همين اندازه اهميت دارند. يكي از اين ابعاد ديگر سرمايه داري است، البته به معناي يك نظام بازاري رقابت آميزي كه در آن اجناس و نيروي كار كالا به شمار مي آيند. حتي اگر نيروي مخالف سوسياليسم سست شده باشد، آيا چيرگي نظام سرمايه داري بدون چالش پابرجا خواهد ماند؟ بازارهاي بي مهار سرمايه داري هنوز بسياري از آن پيامدهاي زيانباري را دارند كه ماركس بر آنها انگشت گذاشته بود، از جمله تسلط يك نوع اخلاق رشد، كالايي شدن جهاني و دو قطبي شدن اقتصادي. بي گمان، انتقاد از اين گرايشها اهميت اش را همچون گذشته حفظ كرده است، ولي امروزه ديگر نمي توان با الگوي سيبرنتيك سوسياليسم از اين گرايشها انتقاد كرد. در«سوي ديگر» سرمايه داري پيدايش محتمل يك سامان پساكميابي را با يك تعريف خاص مي بينيم. تحليل خطوط اين سامان پساكميابي، به معناي نگريستن به تأثير مركب محافظه كاري فلسفي و انديشه بومشناختي از يك سوي و سوسياليسم از سوي ديگر است. نقد سرمايه داري، آنچنان كه در اينجا مطرح مي گردد، همچنان بر ستم اقتصادي و فقر تأكيد دارد، ولي با چشم اندازي متفاوت از چشم اندازهاي ويژه انديشه سوسياليستي.
برخلاف آنچه كه ماركس در اين باره گفته است، قدرت سياسي و مديريتي، كه بعد ديگر مدرنيته است، يك راست از نظارت بر وسايل توليد سرچشمه نمي گيرد. چنين قدرتي ممكن است سرچشمه فرمانروايي اقتدارگرانه باشد. مخالفت با اقتدارگرايي سياسي، با تأثير دموكراسي شكل گرفته است؛ همان اصطلاح محبوب اين روزگار، چرا كه در اين زمانه چه كسي دموكرات نيست؟ ولي در اينجا صحبت از چه نوع دموكراسي است؟ زيرا در همين زمان كه به نظر مي رسد نظامهاي ليبرال دموكراتيك به همه جا گسترش يافته اند، اين نظامها را حتي در همان جوامع زادگاه شان تحت فشار مي يابيم. مسأله دموكراسي، آنچنان كه مورد بحث است، پيوند نزديكي با بعد ديگر مدرنيته دارد كه همان نظارت بر ابزارهاي خشونت است. اين روزها مديريت خشونت ديگر بخشي از صورتهاي مرسوم نظريه سياسي، از چپ گرفته تا راست و ليبرال، نيست. با اين همه، از آنجا كه در اوضاع اجتماعي كنوني فرهنگهاي گوناگون در تماس با يكديگر قرار گرفته اند، برخورد خشونت آميز بنيادگراييهاي مختلف، تبديل به يك نگراني جدي شده است. نخست بايد به ترميم همبستگيهاي آسيب ديده پرداخت كه اين قضيه گاه بر نگهداشت دستچين شده و يا حتي شايد ابداع دوباره سنت، دلالت مي كند. اين قضيه بر همه سطحهايي مصداق دارد كه كنشهاي فردي را نه تنها به گروه ها و حتي دولتها بلكه به نظامهاي جهاني شده تر نيز پيوند مي دهد. امروزه بيشتر بايد از اوضاع تجديد سامان شده زندگي فردي و جمعي سخن گفت، كه هر چند بي گمان صورتهايي از به هم ريختگي اجتماعي را به بار مي آورد، ولي در ضمن پايه هاي تازه اي را براي ايجاد همبستگي ها فراهم مي سازد. در اين جا آغازگاه ما بايد سنجش درست ماهيت فردگرايي در جامعه امروزي باشد. ليبراليسم نو بر اهميت فردگرايي بسيار تأكيد دارد و آن را با «جمع گرايي» نظريه سوسياليستي متضاد مي انگارد. به هر روي، نوليبرالها از مفهوم فردگرايي رفتار خودمدارانه و بيشترين سود خواهانه فرد را در محيط بازار استنباط مي كنند. اين تعبير غلطي است از آنچه كه به گونه اي درست تر بايد به عنوان گسترش بازانديشي اجتماعي در نظر آورد. در جهان بازانديشي سطح بالا، يك فرد بايد از درجه معيني از خودمختاري برخوردار باشد تا بتواند ادامه حيات دهد و براي خود زندگي مي كند، اما خودمختاري با خودپرستي فرق دارد و بر جريان متقابل و وابستگي متقابل نيزدلالت دارد. پس قضيه بازسازي همبستگيهاي اجتماعي را نبايد با قضيه حفاظت از انسجام اجتماعي بر حول يك بازار خودپرستانه يكي دانست. اين قضيه را بايد به عنوان يك نوع خودمختاري آشتي جويانه و هم وابستگي در عرصه هاي گوناگون زندگي اجتماعي، از جمله پهنه اقتصادي، در نظر آورد.
براي نمونه، عرصه خانواده را در نظر آوريد كه يكي از پهنه هاي عمده پيشرفت فراگرد سنت زدايي بوده است. نوليبرالها نگراني شان درباره گرايشهاي فروپاشنده تأثيرگذار بر خانواده را به درستي بيان كرده اند، اما اين برداشت كه بازگشت مستقيمي مي توان به «ارزشهاي سنتي خانواده» كرد، امكان ناپذير است. يكي اين كه، در پرتو پژوهشهاي اخير، مي دانيم كه زندگي خانوادگي در دوران پيشين جنبه سياه كاملاً آشكاري داشت، از جمله بدرفتاري جسماني و جنسي با فرزندان و خشونت از سوي شوهران بر ضد همسران. ديگر اين كه زنان و فرزندان بعيد است كه حقوقي را كه به دست آورده اند رها كنند، حقوقي كه در مورد زنان با اشتغال گسترده در نيروي كار دستمزدي همراه بوده است. از آنجا كه در اين مورد پيشينه هاي تاريخي واقعي در دست نداريم، نمي دانيم كه زندگي خانوادگي را چگونه مي توان بازسازي كرد تا تعادلي را ميان خودمختاري و همبستگي برقرار كرد. با اين همه، برخي از راه هايي كه از طريق آنها مي توان به چنين هدفي دست يافت، به خوبي آشكار گشته اند. همبستگي هرچه بيشتر در جوامع سنت زدا، بستگي به آن چيزي دارد كه مي توان اعتماد فعالانه ناميد، همراه با تجديد مسئوليت شخصي و اجتماعي براي ديگران. اعتماد فعالانه اعتمادي است كه بايد آن را به دست آورد نه آن چيزي كه از پايگاه هاي اجتماعي يا نقش هاي جنسي از پيش تعيين شده برمي آيد. اعتماد فعا لانه خودمختاري را مي پذيرد و با آن مخالفتي ندارد؛ همين اعتماد است كه سرچشمه نيرومند همبستگي اجتماعي است، زيرا در اين جا تفاهم نه با زور فشارهاي سنتي بلكه به گونه اي آزادانه به دست مي آيد. ما بايد اهميت فزاينده آنچه را كه من سياست حياتي مي نامم، در حوزه هاي رسمي و نيز كمتر رسمي سامان سياسي، تشخيص دهيم. ديدگاه سياسي جناح چپ هميشه به تصور آزادسازي بستگي نزديك داشته است. آزادسازي به معناي آزادي يا از آن بهتر، آزادي به صورتهاي گوناگون است، از جمله آزادي از چيرگي خودسرانه سنت، آزادي از قدرت خودسرانه و آزادي از فشارهاي محروميت مادي. سياست آزادسازانه سياست بختهاي زندگي است و از همين روي در ايجاد كنش خودمختارانه نقشي اساسي دارد. اين نوع سياست براي يك برنامه سياسي راديكال، آشكارا حياتي باقي مانده است. امروزه اين سياست با يك رشته نگرانيهايي كه از دگرگونيهاي پيش از اين تحليل شده سرچشمه مي گيرند، همراه شده است؛ از جمله دگرديسي سنت و طبيعت در زمينه يك سامان جهاني شده و جهان وطن. سياست حياتي سياست بختهاي زندگي نيست بلكه سياست سبك زندگي است. اين سياست به جر و بحثها و كشمكشهايي راجع است درباره اين كه چگونه (به عنوان افراد و انسانيت جمعي) مي توان در جهاني زندگي كرد كه هر آنچه كه در گذشته با طبيعت يا سنت تثبيت مي شد، اكنون تابع تصميم هاي بشري شده است. اعتماد فعالانه در پيوند با تعميم بازانديشي اجتماعي، بر مفهوم سياست زايا دلالت مي كند. سياست زايا در فضايي وجود دارد كه دولت را به بسيج بازانديشانه در كل جامعه پيوند مي دهد. به دلايلي كه پيش از اين آورده ايم، دولت اكنون تنها تا حد محدودي مي تواند به عنوان هوش سيبرنتيك كاركرد داشته باشد. به هر روي، محدوديت هاي ليبراليسم نو با مفهوم دولت حداقل آن، بسيار آشكار گشته اند. سياست زايا سياستي است كه مي كوشد به افراد و گروهها اجازه دهد تا در زمينه ملاحظات و هدفهاي اجتماعي همگاني، باعث تحقق امور شوند نه آن كه تماشاگر تحقق امور در مورد خودشان باشند. سياست زايا دفاع از سياست پهنه همگاني به شمار مي آيد، ولي خود را در موقعيت ضديت ديرين ميان دولت و بازار قرار نمي دهد. اين نوع سياست از طريق فراهم آوردن شرايط مادي و چهارچوبهاي سازماني براي تصميم گيري هاي سياسي حياتي كار مي كند، تصميم هايي كه افراد و گروه ها در سامان اجماعي گسترده تر مي گيرند. چنين سياستي به بناي اعتماد فعالانه، چه در نهادهاي حكومت و يا در بنگاه هاي وابسته به آن، وابسته است. برهان اصلي ما اين است كه سياست زايا وسيله اصلي پرداختن مؤثر به مسايل فقر و محروميت اجتماعي است.
سياست زايا داروي همه دردها نيست. خصلت دگرگون شونده دولت و اين واقعيت كه همه مردم در همان «فضاي گفتماني» دولت و بنگاههاي دولتي زندگي مي كنند، تنگناها و تناقضهاي سياسي عمده تازه اي را به بار مي آورد. براي مثال، هيأت حاكمه ملي تنها به يكي از نقطه هاي ارجاع زندگي فردي در ميان نقطه هاي ارجاع ديگر تبديل شده است. بيسياري از مردم ممكن است به آن چه كه در پهنه سياسي مي گذرد غالباً «بي اعتنا» باشند، هر چند كه از جهت ذهني ممكن است با اين پهنه بيشتر از گذشته «در تماس» باشند. اين «رويگرداني» مي تواند بيانگر بيزاري از مسخره بازيهاي سياستمداران باشد، ولي در ضمن بايد با هشياري خاص در مورد مسايل تأثيرگذار بر روي شخص نيز همراه باشد. در اين جا، اعتماد مي تواند با خرده گيري در يك تركيب ناگوار درآميخته شود. كاستيهاي دموكراسي ليبرال در يك سامان اجتماعي جهاني شده و بازانديشانه، نياز به صورتهاي ريشه اي تر استقرار دموكراسي را افزايش مي دهد. در اين جا مي خواهم بر اهميت دموكراسي گفتگويي تأكيد كنم. از ميان صورتها و رويه هاي گوناگون دموكراسي كه امروزه مورد بحث اند، دو بعد سامان دموكراتيك را مي توان به عنوان ابعاد اصلي آن تشخيص داد. از يك سوي، دموكراسي گردونه اي است براي بازنمايندگي منافع. از سوي ديگر، دموكراسي شيوه اي است براي آفرينش يك پهنه همگاني كه در آن، قضاياي بحث انگيز را از طريق گفتگو و نه از راه صورتهاي قدرت از پيش تثبيت شده، مي توان حل و فصل و يا د ست كم رسيدگي كرد. هرچند كه به جنبه نخست شايد بسيار توجه شده، ولي جنبه دوم نيز دست كم به همان اندازه مهم است. بسط دموكراسي گفتگويي بايد بخشي از (ونه همه بخشهاي آن) آن فراگردي را بسازد كه مي توان دموكراتيزه كردن دموكراسي ناميد. در هر كجا كه سطح بازانديشي اجتماعي پايين باشد، درونمايه مشروعيت سياسي همچنان به نمادگرايي سنتي و شيوه هاي از پيش تعيين شده عملكرد امور، وابسته باقي مي ماند. اما در يك سامان بازانديشانه تر، كه در آن انسانها همچنين آزادند اگر كه خواسته باشند صحنه سياسي رسمي را كم و بيش ناديده گيرند، چنين عملكردهايي در معرض ترديد قرار مي گيرند. شفافيت هرچه بيشتر حكومت، به دموكراتيزه كردن دموكراسي كمك مي كند، اما اين پديده به حوزه هايي متفاوت از عرصه سياسي رسمي نيز كشيده مي شود. مي توان گفت دموكراسي گفتگويي در خارج از عرصه دولت، در چند زمينه اصلي پيشرفت داشته است. اين نوع دموكراسي در پهنه زندگي شخصي، از روابط فرزندان و والدين و روابط جنسي گرفته تا روابط دوستانه، چندان پيشرفت كرده است كه مي توان گفت اين روابط از راه گفتگو سامان مي گيرند و نه از طريق قدرت تثبيت شده. آنچه را كه من «دموكراسي عواطف» مي خوانم، به تلفيق خودمختاري و همبستگي، كه پيش از اين ياد كرده ايم، بستگي دارد. اين نوع دموكر سي مستلزم توسعه روابط شخصي است كه در آن، اعتماد فعالانه از طريق گفتگو و تبادل آراء و نه با هر نوع قدرت خودسرانه، بسيج و حفظ مي شود.
دموكراسي عواطف اگر كه در جامعه جا بيفتد، دلالتهاي بزرگي براي پيشبرد دموكراسي رسمي و همگاني دارد. افرادي كه از ساختمان عاطفي خودشان شناخت كافي داشته باشند و بتوانند بر يك پايه شخصي با ديگران ارتباط مؤثري برقرار كنند، به طبع آمادگي بهتري براي پذيرش وظايف و مسئوليتهاي گسترده تر شهروندي دارند. دموكراسي گفتگويي را از راه فعاليتهاي گروه خودياري و جنبشهاي اجتماعي نيز مي توان بسيج كرد. چنين جنبشها و گروه هايي بيانگر ارتقاي بازانديشي فعاليت اجتماعي در سطح محلي و جهاني اند و نيز در آن مشاركت دارند. در جوامع امروزي، شمار آدمهايي كه به گروه هاي خودياري مي پيوندند، بسيار بيشتر از اعضاي حزبهاي سياسي است. كيفيت هاي دموكراتيك جنبش هاي اجتماعي و گروه هاي خودياري، بيشتر از اين واقعيت برمي آيند كه فضاهايي را براي گفتگوي همگاني درباره قضاياي راجع به اعضاء، باز مي گشايند. اين جنبش ها و گروه ها مي توانند جنبه هايي از كردار اجتماعي را كه پيش از اين بحناشده باقي مي ماندند و يا با عملكردهاي سنتي «حل و فصل» مي شدند، به عرصه گفتمان كشانند. اينها مي توانند در به چالش كشيدن تعريفهاي «رسمي» امور مؤثر باشند، جنبش هاي فمينيست ، محيط زيست گرا و صلح جو، بسان انواع گوناگون گروه هاي خودياري، همگي چنين دستاوردي داشته اند. ما بايد آماده باشيم تا با توجه به قضاياي گسترده تر فقر جهاني درباره دولت رفاه به يك شيوه بنيادي بازانديشي كنيم. در بسياري از كشورها بقاياي ايدئولوژي سوسياليستي برنگهداشت دولت رفاه در برابر تاخت و تازهاي نوليبرالها تمركز يافته است. به راستي كه ممكن است بسياري از ويژگيهاي بنيادي دولت رفاه وجود داشته باشند كه بايد از آنها در برابر زيانهاي محتمل خصوصي سازي و كاستن دامنه آن حفاظت كرد. براي نمونه، از جهت حفظ اعتماد و همبستگي تداركات يا خدمات رفاهي غالباً نشانگر پاي بندي هايي اند كه اگر جهت گيري مبتني بر بازار و كسب و كار دخالت بيشتري در آنها بكند، به سادگي تحليل خواهند رفت. با اين همه، دولت رفاه به عنوان يك «مصالحه يا راه حل طبقاتي» در شرايطي شكل گرفته بود كه اكنون به گونه نماياني دگرگون شده است؛ نظام هاي تأميني اين دولت بيشتر براي تطبيق با مخاطره خارجي طراحي شده بود تا مخاطره توليد شده. برخي از جنبه هاي مسأله دار دولت رفاه، تا اندازه اي در نتيجه انتقادهاي نوليبرال ها، اكنون ديگر به روشني بازشناخته شده اند. دولت رفاه در برخورد يا فقر يا در بازتوزيع فراگير درآمد يا ثروت، چندان كارآمد نبوده است. اين دولت به الگوي تلويحي نقش هاي جنسي سنتي وابسته بود و اصل را بر مشاركت مردان در بازار كار دستمزدي مي گرفت و برنامه هاي «دست اولي» براي خانواده هاي بدون نان آور مرد نداشت. ديوانسالاري دولت رفاه، مانند هر گونه ديوانسالاري در هر كجاي ديگر، گرايش به اين داشت كه انعطاف ناپذير و غيرشخصي شود؛ وابستگي به دولت رفاه تا اندازه اي يك پديده واقعي است و تنها ساخته و پرداخته نوليبرال ها نيست. سرانجام، دولت رفاه در دوره بعد از جنگ جهاني دوم و در مقطعي تثبيت شده بود كه به نظر مي رسيد سطوح بالا و شديد بيكاري ديگر بعيد است كه باز رخ نمايد.
هر چند كه «راه حلي» تازه و فوري براي امروز لازم است، اما اين راه حل ديگر نمي تواند به صورت بخشش منافع از بالا به پايين باشد. اقدام هاي رفاهي با هدف مقابله با پيامد هاي دو دسته كننده در هر آن چه كه از جامعه طبقاتي باقي مانده است، بايد به جاي صرف «بخشش»، به نيازمندان قدرت دهد. اين اقدام ها بايد به بازسازي همبستگي اجتماعي پيش گفته در سطح خانواده و فرهنگ گسترده تر شهروندي بپردازند. چنين راه حلي بايد هماني باشد كه نه تنها به طبقه بلكه به جنسيت نيز به گونه اي شايسته توجه نشان مي دهد. يك برنامه سياسي راديكال بايد خود را براي رويارويي با نقش خشونت در امور انساني آماده سازد. اين واقعيت كه به مسأله خشونت خواهم پرداخت، هيچ به معناي آن نيست كه اين مسأله كمترين اهميت را دارد. خشونت يكي از دشوارترين قضايايي است كه بر مبناي نظريه سياسي موجود مي توان به آن پرداخت. چه انديشه سوسياليستي و چه ليبراليسم هيچكدام نتوانسته اند چشم اندازها يا مفاهيمي را براي توليد يك نظريه سياسي هنجار بخش در ارتباط با خشونت فراهم سازند، در حالي كه انديشه دست راستي گرايش به اين داشته است كه به خشونت به عنوان يك ويژگي و ضروري رايج زندگي بشري بينديشد. خشونت موضوع بزرگي است. تأثير خشونت، از خشونت مردان عليه زنان و خشونت هاي گهگاهي خياباني تا جنگ فراگير، را دربرمي گيرد. آيا سرنخ هايي وجود دارند كه اين موقعيت هاي گوناگون را به هم پيوند دهند و در نتيجه بتوان همه آنها را در يك نظريه آرام سازي به هم ربط داد؟ به تصور من، اين سرنخ ها وجود دارند و همين ها هستند كه ما را به مضمون هاي بنيادگرايي و دموكراسي گفت وگويي برمي گردانند. در جامعه جهاني شده اي كه ما اكنون زندگي مي كنيم، دو راه حل نخست به شدت كاهش يافته اند. هيچ فرهنگ، دولت يا گروه بزرگي نمي تواند خود را از سامان جهان وطن و جهاني با موفقيت جدا سازد. هر چند راه خروج در برخي از موقعيت ها مي تواند براي افراد امكان پذير باشد، اما اين راه براي موجوديت هاي اجتماعي بزرگتر معمولاً دسترس پذير نيست.
رابطه ميان گفت وگو و خشونت كه با حاشيه بنيادگراييهاي محتمل فاصله كوتاهي دارد، براي ما قضيه اي بسيار حاد و پرتنش شده است. اين تقليل راههاي برخورد با مسأله خشونت به يك راه، هر چند خطرناك است ولي سرچشمه هاي اميدي را نيز نشان مي دهد. زيرا مي دانيم كه گفت وگو گهگاه مي تواند جانشين خشونت شود و همچنين مي دانيم كه اين امر مي تواند هم در زندگي شخصي و هم در محيط هاي اجتماعي بزرگتر رخ دهد. اين را نيز مي دانيم كه آن نوع «بنيادگرايي جنسي» را كه مردان خشن در برابر همسران شان و شايد عموم زنان قايل اند، دست كم در موارد فردي مي توان از طريق شناخت بيشتر خود و ارتباطات تغيير داد. گفت وگو ميان گروه هاي فرهنگي و دولتها، نيرويي است كه براي مقابله مستقيم با آموزه هاي بنيادگرايانه و وسيله اي است براي جايگزين ساختن مذاكره به جاي كاربرد زور. رويه تاريك اين قضيه، بس آشكار است. خشونت غالباً آشكارا از تصادم منافع و جنگ بر سر قدرت سرچشمه مي گيرد؛ از همين روي، شرايط مادي فراواني وجود دارند كه بايد آنها را تغيير داد تا بتوان با خشونت مقابله كرد و آن را كاهش داد. از اين گذشته، امروزه نيروهاي گريز از مركز تفرقه انداز در درون و ميان جوامع، شايد چندان بزرگ باشند كه بدون انفجار خشونت در سطح محدود و وسيع، نتوان آنها را اداره كرد. با اين همه، پيوندهايي كه ميان خودمختاري، همبستگي و گفت وگو كشف گرديده است، واقعي اند و به دگرگونيهاي قابل مشاهده در محيط هاي همكنش محلي و نيز همين نوع دگرگونيها در سامان جهاني وابسته اند.
همچنين اين تصور را نيز بايد رها كنيم كه عواملي در كارند كه براي تحقق مقاصد تاريخ فرستاده شده اند، از جمله اين برداشت مابعد طبيعي كه تاريخ «ساخته و پرداخته» محرومان است. به رسميت شناختن خصلت تقليل ناپذير مخاطره، به معناي داشتن يك نظريه انتقادي بدون هر گونه ضمانت است. ولي باز بايد گفت كه همين به رسميت شناختن، سرچشمه رهايي نيز هست. هيچ گونه عامل، گروه يا جنبش واحدي، همانند آنچه كه پرولتارياي ماركس مي بايست انجام دهد، وجود ندارد كه بتواند آرزوهاي بشري را برآورده سازد، ولي بسياري از وجوه فعاليت سياسي وجود دارند كه دليل خوبي براي خوش بيني به دست مي دهند.
April 17th, 2005


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
گزیده مقالات